الوعي بالتغيرات المناخية وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية على قطاع الطاقة (دراسة حالة لصغار المستثمرين بالمجتمع المصري)

تسعى الدراسة الراهنة إلى التحقق من وعي صغار المستثمرين في قطاع الطاقة بالتغيرات المناخية وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية على هذا القطاع، وتحديد أهم التغيرات المناخية التي يُعاني منها صغار المستثمرين، والكشف عن أهم أسباب التغيرات المناخية وأثرها على قطاع الطاقة، ورصد آليات تكيف المُستثمرين ومرونتهم مع هذه التغيرات المناخية من خلال ممارساتهم، وبيان درجة الوعي لديهم بأهم التحولات الاقتصادية في قطاع الطاقة، واستعراض أهم الفرص التي تُقدمها الدولة للمستثمرين في قطاع الطاقة في ظل التغيرات المناخية، وأخيرًا تحديد كيفية تعزيز وعي المُستثمرين بأهمية التحولات الاقتصادية في قطاع الطاقة. وتتبنى هذه الدراسة بعض المقولات النظرية، التي يمكن تحديدها كالآتي: نظرية الوعي الاجتماعي، ونظرية مجتمع المخاطر، ونظرية الموارد الطبيعية المحدودة، ومدخل المرونة الاجتماعية، وشومبيتر والقدرة الإبداعية للمستثمر. واعتمدت الدراسة على المنهجين الوصفي التحليلي والأنثروبولوجي، من خلال إجراء المقابلات المتعمقة مع صغار المستثمرين في قطاع الطاقة والقطاعات التي تعتمد على الطاقة، وذلك بعد إجراء دراسة استطلاعية استعانت خلالها بمقابلات أولية مع مستثمرين لتحديد نوعية المُستثمرين وخصائصهم، كما استعانت بالإخباريين، وأداة الملاحظة، وأسلوب التحليل الكيفي لمضمون آراء الخبراء في مجالي البيئة والطاقة.
توصلت الدراسة إلى التباين في معرفة صغار المستثمرين ووعيهم وإدراكهم بالتغيرات المناخية، وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية، على قطاع الطاقة والقطاعات الأخرى. في هذا السياق تباينت الآراء حول تحديد المخاطر المادية التي تنتج عن التغيرات المناخية ودورها في تدمير الأصول، والتي لا يمكن الاستعانة بها في التغطية التأمينية بسبب زيادة الخسائر. كما تؤدي المخاطر المادية المزمنة إلى انخفاض إنتاجية العمل والتصنيع وغيرها، واتضح أنَّه يمكن أن تسهم أخطار الانتقال المتعلقة بالسياسات والتكنولوجيا في التأثير على الشركات والصناعات. ويرى صغار المستثمرين أنَّ التغيرات المناخية نتاج عدة عوامل تؤدي إلى أخطار تمثل تهديدًا على الأنظمة المتباينة بما يؤثر على القطاعات. ويُعد قطاع الطاقة من أكثر القطاعات المتضررة مع تغير التركيب السكاني، وتزايد استهلاك الكهرباء والطاقة؛ ومِنْ ثَمَّ إلزام الدولة بضرورة التحوّل إلى مصادر أخرى وابتكارات جديدة للتكيف مع هذه التغيرات. وأوصت الدراسة بضرورة وضع الضوابط والتشريعات والحوافز الضريبية؛ لتشجيع الطلب على السندات الخضراء، وفرض الضريبة على الانبعاثات الكربونية، والرقابة والمتابعة لكفاءة الطاقة وخصوصًا في المصانع والشركات، والتخلي التدريجي عن الوقود الأحفوري من خلال إصلاح السياسات وتوفير بيئة استثمارية محفزة.