مشکلة الإسکان فى المجتمع المصرى تحليل تاريخى للسياسات الإسکانية فى الفترة من (1952-2011)

هناک مجموعة من العوامل التى أدت إلى ظهور مشکلة الإسکان فى المجتمع المصرى، کذلک توجد مجموعة أخرى من العوامل التى أدت إلى تنامى هذه المشکلة، الأمر الذى لاقى تدخلاً متوازياً من الدولة منذ بداية ظهور المشکلة، والذى تفاوتت درجاته باختلاف السياسية العامة والظروف الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
     من خلال التتبع التاريخى لأزمة الإسکان فى المجتمع المصرى، وتحليل أبعاد المشکلة والجهود المبذولة فى مواجهتها خلال الفترة التى تغطيها الدراسة تبين أن المجتمع المصرى لم يشهد أزمة إسکان حقيقة إلا بعد صدور القوانين والتشريعات التى تحدد العلاقة بين المالک والمستأجر خلال الخمسينات، ولاسيما النصف الأخير من هذا العقد حيث سعت الدولة إلى تحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة وتکافؤ الفرص، وبعدها تم وضع قضية الإسکان ضمن أولوياتها وإن اختلفت تلک الأولوية من فترة لأخرى وفقاً لطبيعة تلک الفترة والظروف التى تمر بها البلاد مثلما حدث فى الستينات حيث الاتجاه إلى التنمية الصناعية، وزيادة الانفاق العسکرى نتيجة لحرب اليمن وحرب 1967، ولکن استمر تدخل الدولة من خلال التنازل عن الضرائب العقارية وتخفيض القيمة الإيجارية، وفى السبعينات اتجهت الدولة إلى سياسة الانفتاح الاقتصادى وزاد دور القطاع الخاص فى الاستثمار فى قطاع الإسکان خاصة الإسکان الفاخر والمتوسط، فى مقابل ذلک شهد اسهام القطاع العام تراجعاً شديداً فى الاستثمارات السکنية. فاشتدت حدة أزمة إسکان محدودى الدخل.
     ثم اتبعت الدولة فلسفة إنشاء المدن الجديدة فى إطار السياسة العمرانية الشاملة فأقامت الدولة مدن جديدة بهدف تنمية مراکز عمرانية جديدة خارج الوادى والدلتا. وبدأت سياسة الدولة تتجه نحو إنشاء المشروعات القومية الکبرى منذ التسعينات وحتى الألفية الجديدة وتمثل ذلک فى البرنامج القومى للإسکان الاجتماعى والذى تضمن مجموعة من المحاور التى تغطى معظم احتياجات الفئات محدودة الدخل باختلاف إمکاناتهم الاقتصادية، والثقافية والذى من الممکن أن يکون قد ساهم بصورة أو بأخرى فى سد العجز الناتج عن الزيادة السکانية المستمرة والهجرة الداخلية وتغير ظروف البلاد السياسية والاقتصادية، وارتفاع أسعار الوحدات، ومواد البناء وغيرها من العوامل التى ساهمت ومازالت تساهم فى تنامى مشکلة السکن خاصة بالنسبة للشباب ومحدودى الدخل.
 
     واستکمالاً لدور الدولة فى توفير المسکن الملائم والميسر للشباب ومحدودى الدخل قامت وزراة الإسکان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011 بإطلاق مشروع الإسکان الاجتماعى لمحدودى الدخل ( مشروع المليون وحدة) والذى من المتوقع أن يساهم فى التخفيف من حدة مشکلة الإسکان للفئات محدودة الدخل.