اقتصاد الرعاية غير مدفوعة الأجر والنوع الاجتماعي (دراسة حالة لمُقدمي الرعاية لكبار السن بمحافظة الجيزة)

   تحاول الدراسة الرَّاهنة تحديد دور اقتصاد الرعاية غير مدفوعة الأجر الموجه إلى رعاية كبار السن في النوع الاجتماعي، وتحديد أوجه الرعاية المُقدمة لهم في نطاق الأسرة، وفقًا إلى النوع الاجتماعي، وتحديد الواجب النمطي في إطار الشراكة بين الرجل والمرأة في رعايتهم، وإيضاح دور خدمات الرعاية الموجه لهم في إعادة توزيع أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر التي تقوم بها النساء، والوقوف على العلاقة بين اقتصاد الرعاية غير مدفوعة الأجر، والنوع الاجتماعي. وترتكز على الاتجاه الفينومينولوجي، والنظرية النسوية، ونظرية الدور، ومدخل التنميط النوعي، ونظرية التفضيلات.
واستعانت الدراسة بالمنهج الوصفي التحليلي والأنثروبولوجي والفينومينولوجي، من خلال إجراء المقابلات المتعمقة مع مُقدمي الرعاية غير مدفوعة الأجر في الريف والحضر بمحافظة الجيزة، وأداة الملاحظة، بعد إجراء دراسة استطلاعية استعانت خلالها بالحلقات النقاشية البؤرية مع مُقدمي الرعاية، والمقابلات الأولية مع كبار السن، وصحيفة موقف.
وتوصلت الدراسة إلى صعوبة تحديد أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، لافتقادها لصفتي الإلزام والتعاقد، وثمة روابط أسرية تفرض الشراكة بين أفراد الأسرة ومُقدمي الرعاية، واتضح مدى التباين بين الخبرات المعيشة لكبار السن في أوجه الرعاية المُقدمة لهم، وتباين احتياجاتهم وفقًا إلى النوع الاجتماعي، وانحصرت الرعاية على عاتق الإناث ورسختها ثقافة الريف، التي فرضت على زوجة الابن خدمة (كبار السن) بجانب أعبائها المنزلية الأخرى؛ وتباينت آراء مقدمي الرعاية حول اختلاف مسئولياتهم، وتزايدت المسئولية والوقت المنقضي عند تزايد عدد كبار السن داخل الأسرة. تنفق المرأة وقتًا يمثل عائدًا اقتصاديًّا؛ لأنَّ الموروث الثقافي يعزز مسئوليتها النابعة من دورها الوظيفي، وفرضت ثقافة المجتمع الريفي والحضري على المرأة عدم الاعتراف بهذه الأعمال بما يؤدي إلى الفجوات بين الجنسين؛ لذلك من الضروري تقسيم العمل داخل الأسرة بهدف تقليص الفجوة الجندرية.