تصنيف مؤسسات التعليم الفني في مصر دراسة في جغرافية الخدمات التعليمية

      يعد التعليم الفنى فى أى دولة من دول العالم هو المصدر الرئيسى لإمداد سوق العمل بالعمالة الفنية المدربة حرفيا ويسهم فى دعم منظومة التنمية التکنولوجيه الحديثه، و توفير العمل اللائق والمستدام للشباب بالإضافة إلى رفع تنافسية الانتاج الصناعى وزيادة الصادرات وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة ، ويحظى هذا النوع من التعليم بأهمية کبرى فى معظم الدول المتقدمة والتى يمثل بالنسبة لها احد محاور التنمية، سواء من حکوماتها أو من المجتمع الصناعى والتجارى والذى يهمه الحصول على عمالة متعلمة ومدربة  حيث ان دعم و تعزيز التعليم الفني الذي يرکز على الدراسة العملية والمهنية والتي من أهم شروطها الأساسية ابتکار برامج تعليمية على مستويات مختلفة تمشيا مع الاحتياجات الحالية لسوق العمل والاوضاع الاقتصادية التي يمر بها المجتمع  وذلک عن  طريق دعم التعليم الذي يؤدي إلى تنمية المهارات الوظيفية للطلاب لضمان التوجيه المهني السليم
     غير أن المسئولين عن التعليم الفنى فى مصرظلوا لفترة طويلة يتعاملون معه کأنه درجة ثانية من التعليم ومن مظاهر ذلک عدم الاهتمام به ومعاملة خريجيه کأنهم عمالة لا وجود لها  ، کما ان المشکلة الرئيسية التى نواجهها فى مصر مع هذا النوع من التعليم هى النظرة المتدنية التى ينظرها المجتمع المصرى لخريجو التعليم الفني بکافة تخصصاتة وأشکالة، وهذه النظرة هى التى تجعل الإقبال علية  غير مشجع إلا اضطرارا نظرا لعدم حصول الطالب أو الطالبة على المجموع الذى يؤهله للالتحاق بالجامعة للحصول على درجة علمية عالية
ولقد شهد المجتمع المصري في الآونة الأخيرة کثيرًا من التغييرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية؛ جعلت بنية النظام التعليمي غير موحدة أو متسقة، بل أصبحت متعددة تتبادل فيما بينها عمليات الاستبعاد والإقصاء والاصطفاء حيث  أن التعليم في مصر يعاني من ازدواجيات متعددة في أنواعه ومراحله (تعليم حکومي ـ تعليم خاص ـ تعليم أجنبي ـ تعليم أزهري)، وکذلک ازدواجية التعليم الفني الخاص والحکومي ، هذا التعدد يوثر على هوية المجتمع المصري وتماسکه الاجتماعي. حيث أن تلک الازدواجيات في نمط التعليم السائد تعوق بشکل رئيس أي جهد نحو تکوين شخصيات ذات هوية متجانسة، وإطار ثقافي واحد وبنية معرفية متجانسة وليست متناقضة
اذن من الممکن استخلاص ما الذي يجعل التعليم المهني فاعلا ومؤثرا في المجتمع مثل
بيئة تعلم هادئة ومنظمة بشکل جيد ، نشر ثقافة الطموح والإنجاز لجميع الدارسين ، توفير تعليم هادف ومحفز ، تحديد ما هو متوقع من المتعلمين من حيث سلوکهم  ، دعم التعلم الذي يتکيف مع احتياجات المتعلمين ، تعزيز العلاقات الإيجابية بين المعلمين والمتعلمين



وتوصلت الدراسة إلى :يعد التعليم الفني بشتى صوره قاطرة الصناعة والزراعة والتجارة والحرفية المهنية لأنه يلعب دورا کبيرا في تلک المجالات ولکن هناک شروط لابد من توافرها أولا حتى يصبح هذا النوع من التعليم له قيمته ومکانته الحقيقية وحتى يساهم مساهمة حقيقية في تنمية الاقتصاد ورفع مکانته ومن تلک الشروط الهامة شرط واحد وأساسي في هذا المجال ألا وهو( الميول والتصنيف وربطه بسوق العمل )


1 - ومعنى الميولأنه لابد من تحقيق الرغبة للمتعلم في المجال التعليمي الذي يريد أن يتعلمه ويعمل به بعد التخرج دون التقيد نهائيا بعملية تنسيق الدرجات کما نرى الآن بمعنى أنه يجب منح الفرصة لکل دارس أن يلتحق بما يهوى وبما يريد وبما يرغب في أن يتعلمه ويکتسب مهارات حقيقية تمکنه من العمل به بعد التخرج لأنه ليس من العدل أو المنطق نجد بعض الطلاب يرغبون في العمل في مهنة النجارة يتم إلحاقهم بقسم الکهرباء ولا يصح أيضا أن نلحق من يريدون العمل في قسم الکهرباء ومهنة الکهرباء يتم إلحاقهم بقسم النجارة وهکذا بقية الأقسام لأنه وبکل تأکيد عندما يحدث هذا ستصبح النتيجة والمحصلة لهؤلاء صفر
2 – التصنيف معناه أن نقوم بعملية حصر لجميع الطلاب کل حسب رغبته وميوله فيما يريد أن يتعلمه ويعمل به مستقبلا
3 – ربط کل هذا بسوق العمل معناه أن نحدد من البداية الاحتياجات الحقيقية لسوق العمل داخليا وخارجيا لنوعية المهارة والمهنة التي يتطلبها حتى نقوم بالعمل على توفيرها سواء کانت في قطاع الصناعة أو الزراعة أو التجارة أو الحرفية مثل النجارة والسباکة والبناء والسمکرة والتکنولوجيا وغيرها من المهن التي تتطلبها الأسواق الداخلية والخارجية
4 – التنمية المهنية الحقيقية ويقصد بها هي منح الطالب دورات مکثفة عمليا فيما يريد أن يتعلمه ويعمل به بعد التخرج وليس کما يحدث الآن يتخرج الطالب دون أن يتعلم شيئا عمليا نهائيا وبالتالي يتخرج من التعليم فاقدا لمتطلبات المهنة وهنا تزداد البطالة بين الشباب
عندما يمنح کل طالب ما يرغب وما يهوى أن يتعلمه ويعمل به بعد التخرج ويمارسه عمليا بيده سيصبح للتعليم الفني شأن عظيم لأنه عندها سيمنح شهادتين الأولى تثبت نجاحه في التعليم والثانية تثبت أنه ذو خبرة في مجال تخصصه وبالتالي يمکنه الالتحاق بسوق العمل سواء کان داخليا أو خارجيا أو يقوم بالعمل الفردي من خلال افتتاح مشروع لنفسه وعندها لا ينظر للوظيفة الحکومية نهائيا