الملخص:
بالرغم ما توفره التعاملات الإلکترونية من سهولة فى التعامل وإنتشارها بکثرة خصوصاً فى الاعوام السابقة ، إلا أن الموضوع زادت اهميتة بعد ظهور فيروس کرونا المستجد ، والذى أبرز الدور الفعال للتعاملات الإلکترونية فى المجتمع الدولى بأکملة ، وجدير بالذکر أن مخاطر الأوبئة والأمراض قد أثارت العديد من الإشکالات خلال العشرين عام الأخيرة وأهمها المشکلات ذات الطابع القانونى ، وذلک مروراً بوباء SARS عام 2003 ، ثم وباء HINI عام 2009 ، أو وباء EPOLA عام 2014 ، وأخيراً وباء CORONA عام 2020 والذى يعتبر أکثرهم إنتشاراً حيث أنه يمثل أزمة عالمية .
مما جعل التعاملات الإلکترونية ليس وسيلة ترفية أو حتى وسيلة إختيارية ولکنها الوسيلة الوحيدة المتاحة فى ظل ظروف الحالية ، ومن أهم المشکلات التى يثيرها التعاقد هو کيفية التحقق من شخصية المتعاقد والذى لا يثير أى مشکلة فى التعامل التقليدى نظراً للوجود المادى للأطراف ، والذى نفتقده فى التعامل عن بعد ، وذلک حتى تتم التعاملات بشکل اّمن وفعال يضمن جدية وصدق المعاملات ، بعيداً عن أى غش أو تدليس .
لذا سنقوم بإستعراض لأهم النقاط التى تضمن التحقق من شخصية المتعاقدين والتى تتلخص فى الخصوصية عبر الإنترنت مشتملاً على صور الإعتداء على البيانات الشخصية ، ثم نتعرض للمصادر التى تهدد خصوصية البيانات الشخصية ، ومروراٌ بالجهود والوسائل المتبعة لحماية تلک البيانات سواء فى التشريعات الدولية أو العربية ، وأخيراً اّثار المسؤلية الناتجة عن الإعتداء على البيانات الشخصية . أهداف الدراسة :-
1-عرض موجز لمعنى الحق فى الخصوصية والتعرض لأهم صور إنتهاک الحق فى الخصوصية التى تؤثر على التعاقدعبر وسائل التواصل الإجتماعى .
2-ماهية البيانات التى تستوجب الحماية القانونية .
3- المصادر التى تهدد خصوصية البيانات الشخصية حتى يتمکن کل متعاقد عبر هذه الوسائل من حماية بياناتة من الإنتحال والسرقة.
4-الأليات المتبعة لحماية البيانات الشخصية .
أ- فى الوثائق أو فى التشريعات الدولية .
ب- فى التشريعات والدساتير العربية .
5- الجزاءات المترتبة على الإعتداء على البيانات الشخصية للغير. منهجية الدراسة:
تعتمد هذه الدراسة بشکل أساسي على المنهج التحليلى والمنهج المقارن . النتائج والإستنتاجات :
1- تجريم أى تجميع للبيانات بدون إذن صاحبها .
2- مسؤلية کل شخص عن تأمين حسابة الشخصى ضد الإختراق .
3- يترتب على ثبوت الإعتداء على البيانات حق المعتدى فى طلب وقف الإعتداء من جهة، والمطالبة بالتعويض من جهة أخرى . التوصيات :
1- يجب على المشرع المصرى أن يضع تشريع لحماية البيانات الشخصية، أسوة بالمشرع الفرنسى. 2- يجب على الإعلام الهادف فى الدولة أن يقوم بدورة فى توعية المستخدمين للإنترنت بخطورة الإدلاء ببياناتهم ، والأضرار التى قد تصيبهم جراء الإفراط فى إستخدام هذه البيانات .
حميد, صفاء ناجح بن حجاب. (2020). کيفية التحقق من المتعاقد بالوسائل الإلکترونية. مجلة البحث العلمي في الآداب, 21(عدد خاص), 73-93. doi: 10.21608/jssa.2020.121416
MLA
صفاء ناجح بن حجاب حميد. "کيفية التحقق من المتعاقد بالوسائل الإلکترونية". مجلة البحث العلمي في الآداب, 21, عدد خاص, 2020, 73-93. doi: 10.21608/jssa.2020.121416
HARVARD
حميد, صفاء ناجح بن حجاب. (2020). 'کيفية التحقق من المتعاقد بالوسائل الإلکترونية', مجلة البحث العلمي في الآداب, 21(عدد خاص), pp. 73-93. doi: 10.21608/jssa.2020.121416
VANCOUVER
حميد, صفاء ناجح بن حجاب. کيفية التحقق من المتعاقد بالوسائل الإلکترونية. مجلة البحث العلمي في الآداب, 2020; 21(عدد خاص): 73-93. doi: 10.21608/jssa.2020.121416