قضايا نسب الطفل بين المرجعية الدينية والقانون والواقع دراسة حالة لمجمع محاکم شبرا لشئون الأسرة (محکمة زنانيري) Descent Cases: Religious Authority, Legislation and Reality Case Study of Shobra Compound Courts for Family Affairs (Zananiry Court)

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

قسم علم الجتماع - کلية البنات - جامعة عين شمس

المستخلص

 تدور هذه الورقة البحثية حول دراسة " قضايا نسب الطفل بين المرجعية الدينية والقانون والواقع" ويأتي هذا البحث کجزء من رسالة الماجستير للباحثة عنوانها"محاکم الأسرة وقضايا النسب دراسة حالة لمجمع محاکم شبرا لشئون الأسرة (محکمة زنانيري)".
حافظ الإسلام على حق الطفل في نسب صحيح، وأسرة تحسن رعايته، ويتضح ذلک من نصوص صريحة في القرآن تدعو إلي أن ينسب الابن إلى أبيه، وکذلک حرم الإسلام إعطاء الوليد نسباً غير نسبه الحقيقي.  وقد احتاطت الشريعة الإسلامية في ذلک حينما شددت على أهمية ثبوت النسب للأب الشرعي، وجاء القرآن الکريم بصريح آياته ليؤکد أن نسب الأولاد لا يکون إلا لآبائهم. فالنسب يکون للأب، ولا مجال للادعاء لغير الأب، مهما کان السبب فالآية صريحة في هذا الأمر ([1]).
من ناحية أخرى يؤکد التشريع المصري على حقوق الطفل المصري، حيث دعمت الدولة الاهتمام بحق الطفل في التمتع برعاية الأم باعتبارها مرکزا للعاطفة والحنان. حافظ القانون على ضرورة منح الطفل الاسم والجنسية، ويضاف إلى هذا کافة الحقوق الشرعية المکفولة للطفل المصري، ومنها حق الرضاعة والحق في المسکن والحق في الملبس، والحق في المأکل والرعاية من الوالدين وفقاً لقوانين الأحوال الشخصية باعتبار أن هذه الحقوق حقوق دستورية([2])، ولم يعط حق التبني من غير الوالدين.  ومن أهم المشاکل التي يواجهها نسبة کبيرة من أطفال مصر ما يثار من قضايا نسب الطفل إلي آبائهم، وذلک في ظل زيادة نسبة الزواج العرفي هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى علاقات المعاشرة خارج إطار الزواج.



([1])عائشة إبراهيم أحمد المقادمة، إثبات النسب في ضوء علم الوراثة، رسالة ماجستير غير منشورة،کلية الشريعة والقانون، الجامعة الإسلامية، فلسطين،2012، ص ص4-5.


([2])هاني محمد کامل المنايلى، حقوق الطفل بين الواقع والمأمول دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية، المکتبة العصرية للنشر والتوزيع، القاهرة، 2010، ص73.

الكلمات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات