إن ما يدعوه البعض الآن بالعولمة ليس دعوة نحو عالمية المصالح والأهداف، ولا نحو مراعاة خير للکل؛ بل هو دعوة إلى تکريس الوضع القائم الذى تسود فيه ازدواجية المعايير، وعدم مراعاة مصالح الآخر ولا خصوصيته. إنها عولمة مسيسة الأهداف، متقنة الأدوات، تروج لثقافة ذات بعد واحد. إنها أحد أشکال الهيمنة وتکريس التبعية لثقافة الغرب وتحقيق مصالح الغرب وتفوقه على حساب شعوب العالم الآخرى؛ وهذا ما يستدعى السؤال: عن کيفية مقاومة العولمة؟ إن العولمة ليست قدراً محتوماً لا فکاک منه ولا قانوناً تاريخياً تخضع له کل الشعوب؛ على نحو ما نرى في فلسفة هيجل، صحيح أن العولمة جزء من جدل التاريخ، لکنها يمکن أن تفهم على أنها أحد أطراف الصراع فى مقابل الخصوصية أو الإرادة الوطنية أو الاستقلال الوطنى؛ ففى مواجهة العولمة يمکن العثور على نقيضها فى الإرادة الوطنية المستقلة للشعوب، والتمسک بنتائج الاستقلال السياسى بعد عصر التحرر من الاستعمار مثل نموذج الصين، استقلال الإرادة الوطنية فى عالم متداخل هذا على الأمد القصير. ويمکن العثور على نقيض العولمة أيضاً فى التجمعات الإقليمية القادرة على الوقوف أمام الدول الصناعية السبع مثل تجمع الدول الخمس عشرة، دول إفريقية وآسيا بزعامة مصر على نحو ما نشأت حرکة عدم الانحياز، وإنشاء عالم متعدد الأقطاب بدلاً من استقطاب القطب والقطبين. وإذا کانت شرعية حقوق الإنسان هى المعيار الأمثل فى حيز الممارسة؛ فإن تحقيق الالتزام القانوني الحقيقي بصکوک حقوق الانسان من شأنه أن يبعد السلوک الغربي عن خطاب الهيمنة، والتحريک الانتقائي لانتهاکات حقوق الانسان في الدول الأخرى. على أن تحقق ذلک منوط بتوافر عنصر الجزاء الذي يتطلب إستحداث نظام حيادي للتدابير الرادعه لاستخدامه ضد الأنظمة التي تنتهک حقوق الانسان دون تمييز. وإذا کنا نريد بالفعل أن تکون العولمة لصالح البشر حقيقة يجب أن تتخذ حقوق الإنسان لتکون المؤشر الرئيسي لتوجيه مسار العولمة.
)
مشاهدة على SCiNiTO